عُقد في دمشق اجتماع عمل في إطار المبادرات التي يواكبها مجلس الأعمال السوري–الفرنسي، وجمع كلاً من معالي وزير المالية السيد محمد يسر برنية، ومستشاره السيد محمود تورون، وممثلي بنك لازارد، السيد فرانسوا كيات والسيد توماس لامبرت، إضافة إلى السيد جمال القاسمي، رئيس مجلس الأعمال السوري–الفرنسي، والسيد طموح الإمام، نائب رئيس المجلس. وتناولت المناقشات آفاق تطوير وهيكلة المؤسسات المالية العامة في سوريا، إضافة إلى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز جاذبية الاستثمار ومواكبة تحديث المنظومة المالية. ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار يهدف إلى تعزيز جسور التعاون الاقتصادي بين سوريا وفرنسا، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح وتطوير البنية المالية والمؤسسية. كما تشهد هذه المرحلة إطلاق مسار جديد يرتكز على أدوات وآليات من شأنها دعم البيئة المالية والمؤسسية، حيث يشكّل الخبرة الفرنسية، المعروفة في مجالات الاستشارات الاستراتيجية والهندسة المالية، عنصرًا مهمًا في مواكبة التحولات الجارية.
